ظهر مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وذلك نتيجة عدة عوامل من أهمها تبني رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات، ونتيجة الفهم الخاطئ لهذا المبدأ الأخير فقد استبعد مجلس الدولة الفرنسي اختصاص المحاكم القضائية عن المنازعات الإدارية اعتقاداً بأن ذلك سيمس استقلال الإدارة في مواجهة السلطة القضائية. وقد تأثر القضاء الإداري في مصر بمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة وتبعه في ذلك قضاء المحكمة الإتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع الإدارة بسلطات واسعة في مواجهة الأفراد كونهم الطرف الأضعف، في حين أن القاضي الإداري يجب عليه تحقيق التوازن بين حقوق وحريات الأفراد من ناحية، وبين مقتضيات قيام الإدارة بالأعباء والالتزامات المفروضة عليها على النحو الذي ارتاه القانون من ناحية أخرى، وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعطاء القاضي سلطة توجيه أوامر للإدارة . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث لعدد من النتائج أهمها : يرى المعارضون أن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة لم يستند في تطبيقه إلى نص قانوني، بل استند ذلك المبدأ إلى سياسة قضائية انتهجها كلٌّ من مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري. يرى المؤيدون تناقض منطق مبدأ فصل الهيئات وتاريخه، إذ كلاهما لا يفضيان إلى الحظر.