أدت الأزمة المالية العالمية عام 2008م إلي ارتفاع الدين العام في مصر، نتيجة قيام الحكومة بزيادة النفقات العامة وتقديم العديد من حزم التحفيز المالي، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد المصري من الوقوع في الركود الاقتصادي، ورغم ارتفاع الدين في هذه الحالة الا انه كان يعتبر تحت السيطرة، الا ان ما شهدته مصر من أحداث سياسية بعد ثورة يناير عام 2011م قد زاد الدين العام بشكل كبير وخرج عن سيطرة السياسة المالية وترك الكثير من الآثار السلبية وتعدي حدود الأمان، وهدفت الدراسة إلي تحديد حجم الدين العام في مصر وتطوراته وتحديد مؤشراته وكذلك تحليل أثر تراكم المديونية العامة علي المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة (2000-2020م). وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  أن زيادة الدين العام المحلي عن المستوي المقبول اقتصادياً أثر بشكل كبير على معدلات الأداء الاقتصادي، دون أن تكون له مساهمة ملحوظة في تمويل نفقات استثمارية أو نفقات انتاجية تساعد على رفع مستوي الناتج المحلي الاجمالي.  أن الدين الخارجي أثر على حجم التمويل المتاح للاستثمار المحلي، وذلك أدي بدوره إلى إضعاف القوة الادخارية الذاتية للاقتصاد القومي وزيادة عجز الموازنة، كذلك التأثير سلبياً على حجم الاحتياطيات الدولية. وانتهت الباحثة إلى طرح مجموعة من المقترحات والحلول للتغلب على آثارها السلبية. - تطوير سوق المال، حيث يعتبر من الشروط الأساسية لسهولة إصدار ما قد تتطلبه الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة من الأذون والسندات الحكومية مما يوفر للخزانة العامة وسائل تمويل في إطار معايير مرجعية في السوق تحدد العائد على هذه الاوراق المالية في إطار العرض والطلب. - دراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب تمويلها دراسة اقتصادية دقيقة للوقوف على مردود هذه المشروعات ومدي قدرتها على تحقيق عائد يتناسب مع تكلفتها وإمكانية الانتهاء من هذه المشروعات في وقت مناسب لتسهم بدورها في زيادة معدلات النشاط الاقتصادي.