بهدف الاستجابة للتحديات التي واجهت العالم خلال فترة السبعينات والثمانينات في القدرة الاستيعابية لمنظومة الأرض أصبح لزاماً التعرف على سياسات من شأنها حماية البيئة من التلوث؛ حتى تُحافظ على كفاءة استخدام الموارد أساس التَّنمية في المستقبل؛ هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على دوافع وإمكانات مصر في حماية بيئتها لإثارة اهتمام متخذي القرار في القطاع المسؤول إلى أهمية هذين الحقلين، بالاعتماد على الدمج بين منهجين أولهما: المنهج الاستقرائي إذ تم جمع المعلومات والبيانات من مصادرها الموثوقة سواء المصادر العربيَّة أو الأجنبيَّة، بالإضافة إلى ما يتوفر من معلومات موثقة من شبكة الإنترنت، ثمَّ العمل على تحليلها تحليلًا علميًّا دقيقا، ثانيهما: المنهج الوصفي لمراجعة أهم السياسات والإمكانات المتخذة من جانب السلطات المسؤولة وكذلك تتبع التطور الذي شهدته. وعليه توصلت الدراسة إلى أن التحديات التي تواجه البيئة المصرية تُعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البيئة المصرية؛ زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، تلوث المياه، إضافة إلى تلوث التربة، وكذلك زيادة معدل انبعاثات الكربون، وعليه لابد أن تلعب السياسات في مصر دوراً مهما في حماية البيئة؛ لو تم تطبيقها كما سنت القوانين.، وكذلك بالرغم من اهتمام السياسات البيئية في مصر قبل فترة التسعينات بحماية البيئة؛ إلا أنها لم تُمارس أي نوع من الضغوط في تطبيق القوانين المفروضة على المؤسسات المسببة للدولة، إضافة إلى ضرورة توجُه الدولة إلى حماية بيئتها في ضوء توافر إمكاناتها البيئيَّة والاقتصاديَّة (السندات الخضراء، الصناديق البيئيَّة)؛ خاصة بالرجوع إلى أهداف التَّنمية المُستدامة لعام 2030، نجد أنَّ الهدف السادس يدعو إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المُستدامة للجميع، في حين يدعو الهدف السابع إلى توفير الطاقة المتجددة المُستدامة للجميع بأسعار رخيصة؛ يُساعد كافة الأفراد الاعتماد عليها. وعليه أوصت الدراسة؛ بضرورة أخذ الدولة بعين الاعتبار بأهمية اعتماد السياسات التي تُساهم في تحقيق تقدم البلاد في ضوء إمكاناتها لاسيما البيئية والاقتصادية، إضافة إلى نشر الوعي البيئي لدى الأفراد والمنظمات عن أهمية حماية البيئة، وكذلك تشجيعهم نحو الاستثمارات صديقة البيئة وأهميتها في اعتمادها على الموارد النظيفة، وبالتالي حماية البيئة.