يهدف هذا البحث إلى أستكشاف تطور التمويل العقاري في مصر، ويحلل الأنظمة المحلية، ومراحل تطور السوق، ودور البنوك، والتحديات التي تواجهها. كما يتناول قانون التمويل العقاري المصري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم (93) لسنة 2018 بشأن مبادرات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل. منذ عام 1990، شهد القطاع العقاري المصري تغييرات كبيرة في السياسات والإصلاحات التشريعية لتعظيم دوره كركيزة اقتصادية أساسية. وشملت هذه الجهود تقييم أصول الدولة لإعادة استغلالها، وإضفاء الشرعية على الأراضي المتعدي عليها، وتطبيق قانون الضرائب العقارية، وتنظيم المباني المخالفة والتصالح عليها، ومراجعة قوانين الإيجار القديمة. يستخدم البحث منهج التحليل الوصفي لتحليل التمويل العقاري والسوق العقاري المصري، مع التركيز على مفاهيم من قانون التمويل العقاري لعام 2001، وقانون الإسكان الاجتماعي لعام 2018، ومبادرات التمويل العقاري المختلفة لعام 2021، بالإضافة إلى بيانات من مختلف المصادر. وكشفت النتائج أن الجهات الحكومية قامت بتقييم أصول الدولة، وتقنين أوضاع الأراضي المخالفة، وفرضت الضرائب العقارية لضمان الشفافية وعدم هدر أموال الدولة. وفي عام 2015، خصص البنك المركزي مبلغ 20 مليار جنيه لتمويل الرهن العقاري لمشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل. إلا أن ذلك أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار الأراضي والوحدات، مما يشكل تحدياً للسوق والاقتصاد. وهناك حاجة إلى خطة تدريجية ومنهجية لإعادة هيكلة القطاع، مع الأخذ في الاعتبار وضع السوق العقاري في البلاد والظروف الاقتصادية. وتوصي هذه الدراسة بتحديث الأنظمة العقارية، وتحديث أنظمة تسجيل الأراضي، وتعزيز آليات تحصيل الضرائب لمواجهة هذه التحديات وتعزيز سوق العقارات المستقر والشفاف في مصر.