شهد العالم متغيرات راهنة منذ مطلع القرن الواحد والعشرين في ولادة مكونات اقتصاد جديدة تقوم علي تكنولوجيا تجمع بين العلوم المادية والرقمية والبيولوجية وهو ما اطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة  والتي تعتبر العقل المدبر للأجندة الرقمية الأوربية التي تعد منبراً للتحول الرقمي على مستوي العالم  التي هدفت  الى تعزيز الناتج المحلى الإجماليGDP لألمانيا من خلال زياده الاعتماد على التكنولوجيا  وتعد الأجندة الرقمية واحده من سبع مبادرات رائده في اوروبا ومسؤوله عن 5% من الناتج المحلى الإجمالي  GDP لألمانيا ،مما حمل كل دول العالم والمؤسسات المعنية السعي لتسريع خطاها لمواكبة متطلبات هذا الاقتصاد الاخذ في الهيمنة ، من اجل ضمان مواقع مناسبة لها بما يحميها من نتائج غير محمودة ان هي تخلفت .   ومن هذا المنطلق فقد هدفت  الدراسة الحالية الي قياس وتحديد دور قطاع الصناعة الصناعية الرابعة بالناتج المحلي الاجمالي كمؤشر رئيسي للنمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة ، بالإضافة الي الكشف عن عوامل ومحددات نجاح استراتيجية يكون هدفها تطوير قدرات وامكانيات هذا القطاع في اطار المساعي المبذولة من اجل رفع وتحسين معدلات النمو الاقتصادي في مصر ،و زيادة ادراك الفجوة الناتجة عن المتغيرات التي احدثتها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة علي القطاعات المختلفة. ولتحقيق هذا الهدف فقد بدأ البحث بعرض واقع وتطور الصناعة في مصر بداية من الثورة الصناعية الاولي وصولا الي الثورة الصناعية الرابعة ، ومن ثم تم القيام بعمل نماذج احصائية استناداً الي مجموعة من المتغيرات المستقلة   ، بالإضافة الي  متغير تابع  يمثل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية . وفي سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة والاهداف الفرعية اعتمدت الدراسة علي  المنهج الوصفي التحليلي في الجزء الاول من الدراسة والمنهج التطبيقي لقياس تأثير المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع ، واستخدمت الباحثة اسلوب تحليل السلاسل الزمنية  كأداة للقياس الاقتصادي خلال الفترة من عام 2013حتي عام 2022. ولقد توصلت الدراسة الي ان الثورة الصناعية الرابعة لها تأثيرات ايجابية علي الناتج المحلي الاجمالي ، واكدت الدراسة ان الاستثمار في الصناعة الرابعة يسهم بشكل ايجابي   في احداث تغيرات نوعية وكمية في طبيعة الناتج المحلي الاجمالي التي تنتج عنه .