نظراً لأهمية إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كإحدي أهم الإتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، وكون الإتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجارين لمصر حيث يستقبل حوالى ثلث حجم الصادرات المصرية، وبالتالي يهدف هذا البحث إلي معرفة اثر إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية علي التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة (1994-2021) وذالك بقارنة حجم الصادرات والواردات في الفترة قبل توقيع الإتفاقية بحجم الصادرات والواردات بعد توقيع الإتفاقية، وتوصلت الدراسة إلي وجود تآثر إيجابي لإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيث زادت قيمة الصادرات المصرية بعد تنفيذ الإتفاقية (عام 2004) فقد بلغ متوسط نمو الصادرات المصرية لدول الإتحاد الأوروبي  حوالي 15%،بينما بلغ متوسط معدل نمو الواردات حوالي 14%، ومن ثم زيادة معدل نمو الصادرات عن معدل نمو الواردات لكن  إرتفع عجز التجاري لمصر مع دول الإتحاد الأوروبي حيث سجل متوسط العجز التجاري -9.8مليار دولارخلال الفترة (2005-2021). وذالك يرجع إلي أن حجم الواردات زاتة اكبرمن حجم الصادرات. وبالتالي اثرت الإتفاقية بشكل إيجابي علي الصادرات المصرية وزادات الصادرات المصرية لدول الإتحاد الأوروبي ولكنها أدت إلي دخول طفرة من واردات الإتحاد الأوروبي إلي السوق المصري خصوصاً بداية من عام 2016  لان بحلول عام 2016 اصبحت الرسوم الجمركية علي أغلب الواردات المصرية تساوي صفروبحلول عام 2020 ألغيت الرسوم الجمركية المفروضة علي الواردات المصرية من دول الإتحاد الأوروبي  مما أثر بالسلب علي الميزان التجاري بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي.