لقد تطورت التشريعات المنظمة لشئون هيئة الشرطة في مصر على مدار الحقب الزمنية المتعددة من تاريخ مصر الطويل، إلى أن وصلنا للقانون الحالي (109) لسنة 1971 وتعديلاته المتلاحقة التي كان آخرها القانون رقم (159) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. وإذا كان قانون الخدمة المدنية (81) لسنة 2016 هو الأصل العام في شأن الوظيفة العامة في مصر، إلا أن قانون هيئة الشرطة (109) لسنة 1971 ينفرد ويتميز ببعض الأمور التي تقتضيها طبيعة العمل الأمني التي تختلف عن سائر الأنظمة المنظمة للخدمة المدنية في مصر ومنها ما يهمنا في هذه الدراسة أسباب انتهاء خدمة أعضاءها، كالإحالة للاحتياط وانتهاء الخدمة بالإحالة للمعاش بعد الاحتياط، وكذا تحديد مدد معينة للخدمة بهيئة الشرطة يُمكن أن تنتهي فيها خدمة عضو هيئة الشرطة بالإحالة للمعاش قبل بلوغ السن المقررة في قانون الخدمة المدنية، كانتهاء خدمة ضباط الشرطة في رتب "العقيد، والعميد، واللواء" المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، وإمكانية انتهاء خدمة أفراد الشرطة بمرور مدة عشرين سنة خدمة فعلية المنصوص عليها في المادة (77 مكرراً "5") من ذات القانون، وكذا إمكانية انتهاء خدمة أفرد الشرطة للتقييم النفسي والمسلكي المنصوص عليها في المادة (77 مكرراً "4") من ذات القانون في حالة توافر ضوابطها القانونية. لذا كان تساؤل الباحث في هذه الدراسة حول ماهية الفلسفة التشريعية التي تبناها المشرع في أحوال انتهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد على وجه التحديد باعتبارها من أهم القرارات الوظيفية والتي يترتب عليها فصم العلاقة الوظيفية بين ضابط أو فرد الشرطة ووزارة الداخلية، كما أنها الأكثر طعناً بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة مقارنة بقانون الخدمة المدنية، وما هو مدى التوسع في مفهومها بما يتلاءم مع طبيعة العمل بهيئة الشرطة؟ وما هي تطبيقاتها القضائية؟.. إذ أن الإجابة على ذلك هى أولى خطوط فهم الطبيعة القانونية المتميزة لقانون هيئة الشرطة بصفة عامة. ولقد حاول الباحث في عُجالة تتبع تاريخ التطور التشريعي لقوانين الشرطة المصرية في العصر الحديث، إذ أن محاولة فهم الطبيعة المتميزة لقانون هيئة الشرطة، لاسيما الطبيعة المختلفة لأحوال انتهاء خدمة أعضائها لن تتأتى بالنظرة المجردة للنصوص الحالية، دونما النظر بنوع من التعمق والتحليل لأصول هذه النصوص.