لا شك في أن الجرائم المعلوماتية أضحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارها عابرة للحدود، حيث تستخدم فيها أحدث التقنيات وتتميز بانتشار مرتكبيها في أغلب الأحيان عبر دول مختلفة، بحيث فقدت الحدود الجغرافية كل أثر في الفضاء الشبكي المتشعب، وأصبحنا بالتالي أمام جرائم عابرة للحدود تتم في فضاء إلكتروني معقد عبارة عن شبكة اتصال لا متناهية غير مجسدة وغير مرئية متاحة لأي شخص حول العالم وغير تابعة لأي سلطة حكومية، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي، له وجود حقيقي وواقعي لكنه غير محدد المكان. نظرًا للتطور السريع لتقنيات الاتصال، وتنوع شبكات الربط، أدى بطبيعة الحال إلى توسع ميادين استعمال هذه التقنيات على المستوى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والإداري .... الخ، وقد واكب هذا التوسع في استعمال هذه التقنيات ارتفاع مواز في ارقام الإجرام المرتكب بواسطتها، وهو ما يصطلح عليه بجرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي أثر على حقوق الأفراد وحرياتهم وجعلها وسيلة جديدة في أيدي مجرمي الجرائم المعلوماتية لتسهيل ارتكاب العديد من الجرائم.