قمنا بتقسيم البحث الى مبحثين أساسيين تناولت في المبحث الأول ماهية الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال مطلبين، في المطلب الأول تناولت التعريف بالذكاء الاصطناعي وتوصلت الى أن مصطلح الذكاء الصناعي يتجه إلى جعل الكمبيوتر أو الحاسب الألي ذو قدرة على التفكير، وخاصة التفكير في حل المشكلات ً من العقل البشري، وهو ما يسمى بالتفكير المصطنع أو الصناعي ذكاء الكومبيوتر والذي يعتبر من صنع الإنسان. وفى المطلب الثاني تناولت الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي وانتهت الدراسة الى أن المشرع المصري لا يعترف بالشخصية القانونية الا الي الشخص الطبيعي أو المعنوي حيث يكتسب الشخص الطبيعي خصيته القانونية عند تمام الولادة،وفيما عدا ذلك يخرج من نطاق الشخص القانوني، المشرع الأوروبي ايضاً لم يعترف للروبوتات بالشخصية القانونية الافتراضية المطلقة مثل شخصية الإنسان، والدلالة علي ذلك أن الروبوت مملوك لشخص آخر وفضلاً عن ذلك لم يعترف المشرع بالشخصية المعنوية لمثل هذه الأنظمة– بل أكد علي مسئولية الشخص كنائب انساني فقط. وتناولت المبحث الثاني من خلال مطلبين أساسيين، تناولت في المطلب الأول المسئولية العقدية وتوصلت من خلال دراسة المسئولية العقدية الى عدم كفاية القواعد العامة في المسئولية المدنية لتوفير الحماية الكافية والفعالة من جراء الأضرار الناجمة عن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي. وفى المطلب الثاني تناولت المسئولية التقصيرية وهى لا تتوافر إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول, الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية بينهما, بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة حدوثه^،ولا شك أن غياب نص خاص يحكم المسئولية المدنية الناتجة عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي يبين شروطها وأساسها فإن تطبيق القواعد العامة في المسئولية في القانون المصري على المسئولية المدنية الناتجة عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي يعد غير كافي للحصول على التعويض المناسب نتيجة الأضرار الجسيمة التي تحدثها.