ملخص البحث الهدف الأساسي والغاية النهائية من الأحكام القضائية تنفيذها؛ إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، فلا أهمية للأحكام القضائية دون تنفيذها، وتعتبر مرحلة التنفيذ هي المرحلة أكثر أهمية بالنسبة للدائنين والصعبة على المدينين؛ لهذا يثير التنفيذ مجموعة من الإشكالات. هدف البحث إلى تناول المنازعات التنفيذية وأحكام وقف التنفيذ في النظام السعودي، وقد تمثلت إشكالية البحث في الوقوف على المنازعات التنفيذية سواء كانت شكلية وغير شكلية ثم تناول أحكام وقف التنفيذ في النظام السعودي، وتم اعتماد المنهج الوصفي الاستقرائي والمنهج التحليلي، وخلص البحث إلى جملة من النتائج وعدد من التوصيات، كان من أهم النتائج أن المنازعات الشكلية في نظام التنفيذ السعودي تتمثل في عدم توفر شرط شكلي للسند أو تزويره أو إنكار التوقيع وعدم الصفة، والمنازعات غير الشكلية في نظام التنفيذ السعودي تتمثل في الإبراء بعد صدور السند التنفيذي والتأجيل بعد صدور السند التنفيذية والحوالة بعد صدور السند التنفيذية والصلح بعد صدور السند التنفيذي والمال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به والمقاصة بموجب السند التنفيذية والوفاء بعد صدور السند التنفيذي وامتناع شاغل العقار عن الإخلاء لحمله سند تنفيذي وتواطؤ أثناء المزاد أو التأثير على سعر المزاد ورد ما أستوفي خطأ وصحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته وعيب في العين المباعة ودعوى التعويض والمنازعة في أجرة الحارس القضائية أو محاسبته أو استبداله والمحاصة وأتعاب المحاماة أو الوكلاء والتعويض عن أضرار التقاضي، ويعتبر وقف التنفيذ سلطة تقديرية لقاضي التنفيذ أو قاضي الموضوع حسب الاختصاص فكل ناظر للمنازعة التنفيذية له وقف التنفيذ إذا ما رأى موجب لذلك وتحققت الشروط المنصوص عليها لوقف التنفيذ، وإذا ما قرر قاضي التنفيذ فإنه يصدر قرارًا يكون خاضعًا للاستئناف، كما أن المختص بوقف التنفيذ إما قاضي التنفيذ حال رفعت إليه منازعة تنفيذية وطلب وقف التنفيذ ووافق القاضي على ذلك، أو قاضي الموضوع في محكمة الدرجة الأولى حال نظره منازعة موضوعية ورأى ضرورة وقف التنفيذ إلى أن تنتهي المخاصمة، أو قاضي محكمة الاستئناف حال رفع إليه اعتراض أو التماس إعادة نظر وطلب ذلك ورأى القاضي له موجب أو محل، وأوصى الباحث بعمل دراسة مستقلة مفصلة تركز على المنازعات الشكلية والمنازعات غير الشكلية التي يمكن أن تثار كمنازعات تنفيذية وإفراد كل واحدة منها ببحث. Abstract: The primary goal and ultimate purpose of judicial rulings is their implementation; it is useless to speak of a right that is not enforceable, and judicial rulings are of no importance without their implementation. The implementation stage is considered the most important stage for creditors and the most difficult for debtors; therefore, implementation raises a number of problems. The research aimed to address executive disputes and provisions of suspension of execution in the Saudi system. The research problem was represented in identifying executive disputes, whether formal or non-formal, then addressing provisions of suspension of execution in the Saudi system. The descriptive inductive approach and the analytical approach were adopted. The research concluded with a set of results and a number of recommendations. The most important results were that formal disputes in the Saudi enforcement system are represented by the lack of a formal condition for the instrument or its forgery or denial of the signature and lack of capacity. Non-formal disputes in the Saudi enforcement system are represented by acquittal after the issuance of the executive instrument, postponement after the issuance of the executive instrument, transfer after the issuance of the executive instrument, reconciliation after the issuance of the executive instrument, the seized money exceeding the amount of the debt claimed, clearing under the executive instrument, fulfillment after the issuance of the executive instrument, the occupant of the property's refusal to vacate due to holding an executive instrument, collusion during the auction or influencing the auction price, returning what was wrongly collected, the validity of the report of the garnishee with what is in his possession, a defect in the sold property, a claim for compensation, and a dispute over the judicial guardian's fee or Accountability or replacement, apportionment, attorneys' fees or agents' fees, and compensation for litigation damages. Suspension of execution is considered a discretionary power of the execution judge or the subject judge, according to the jurisdiction. Every supervisor of the execution dispute has the right to suspend execution if he sees a reason for that and the conditions stipulated for suspending execution are met. If the execution judge decides, he issues a decision that is subject to appeal. The person competent to suspend execution is either the execution judge if an execution dispute is brought before him and he requests a suspension of execution and the judge agrees to that, or the subject judge in the first instance court if he considers a subject dispute and sees the necessity of suspending execution until the dispute ends, or the judge of the Court of Appeal if an objection or a request for reconsideration is brought before him and he requests that and the judge sees a reason or place for it. The researcher recommended conducting an independent, detailed study focusing on formal disputes and non-formal disputes that can be raised as execution disputes and separating each one of them with a study.