هدفت الدراسة إلى بيان دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخلال بالعقود الإدارية في ضوء النظام السعودي، لما في ذلك من أهمية بالغة لحماية المال العام وضمان استقرار العقود الإدارية لتحقيق غايتها التي تصبو إليها، من خلال التطرق إلى التعريف بالمسؤولية الجنائية وطبيعتها في العقود الإدارية، وبيان صور الجرائم الجنائية المرتبطة بالعقود الإدارية، وتسليط الضوء على تقييم موقف المنظم السعودي من إقرار المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، فضلاً على المنهج المقارن؛ من أجل وصف المشكلة البحثية بعرض النصوص النظامية والتشريعية المقارنة، وتحليلها للوصول إلى مواطن القوة والضعف فيما تضمنته، واقتراح التعديلات التي تتناسب مع موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن هناك نوعين من الحماية التي يفرضها المنظم في النظام السعودي، وفي الأنظمة المقارنة، تتمثل الأولى في الحماية الإدارية من خلال تمكين الجهة الإدارية بتوقيع جزاءات إدارية على المتعاقد بما لها من سلطة إدارية، والثانية في الحماية الجزائية التي تتمثل في تجريم الأفعال التي تمثل سلوكاً إجرامياً يكون من شأنه الإخلال بالعقود الإدارية، وكلا نوعي الحماية خاضع لرقابة القضاء سواء القضاء الإداري للأولى أو الجزائي للثانية. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات لعل أهمها توصية المنظم بتشديد العقاب على كافة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة لارتباطها بالعقود الإدارية بأن تكون بين حد أدنى للعقاب وحد أعلى في عقوبتي السجن والغرامة وألا يقل الحد الأدنى عن خمس سنوات ولا يزيد عن ثلاثين عاماً، كما أوصينا بأن يتم جمع الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وجرائم العدوان على المال العام بين دفتي نظام واحد، وقد آن للمنظم السعودي أن يصدر قانون عقوبات يجمع بين دفتيه كافة الجرائم الجزائية مع الالتزام بتقسيمها وتبويبها.   Abstract: The study aimed to highlight the role of the criminal legislator in addressing breaches of administrative contracts, given the critical importance of such measures in protecting public funds and ensuring the stability of administrative contracts to achieve their intended objectives. It explored the definition and nature of criminal liability in administrative contracts, identified the forms of criminal offenses associated with these contracts, and evaluated the Saudi legislator's stance on establishing criminal liability in the context of administrative contracts. The study employed a descriptive-analytical approach alongside a comparative methodology. This combined approach facilitated a comprehensive examination of the legal and legislative texts in Saudi and comparative systems, allowing for an analysis to identify strengths and weaknesses and propose amendments aligned with the study's objectives. The researcher concluded that there are two forms of protection provided by the Saudi legislator and comparative systems: administrative protection, which empowers administrative authorities to impose sanctions on contractors through their administrative powers, and criminal protection, which criminalizes acts constituting offenses that undermine administrative contracts. Both forms of protection are subject to judicial oversight—administrative judiciary for the former and criminal judiciary for the latter. The study made several key recommendations, including urging the legislator to impose stricter penalties for offenses related to public office, particularly those linked to administrative contracts. The recommended penalties should range between a minimum of five years and a maximum of thirty years of imprisonment, accompanied by fines. Additionally, it advocated for consolidating offenses against public office that infringe on public funds into a unified legal framework. The study emphasized the need for the Saudi legislator to enact a comprehensive Penal Code that organizes and categorizes all criminal offenses systematically. This research was funded by the General Directorate of Scientific Research& Innovation, Dar Al Uloom University, through the Scientific    Publishing Funding program.