لقد أدى ازدياد أعداد المركبات إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وهو الأمر الذي يهدد مستخدمي تلك المركبات كما يهدد الغير سواءً في أجسامهم أو في ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي حدا بدول العالم إلى سن تشريعات عامة وخاصة تحكم آلية امتلاك تلك المركبات أو كيفية استعمالها. لذلك فقد اشترطت التشريعات الوطنية ضرورة امتلاك مالك المركبة وثيقة تأمين تغطي ما تسببه المركبة في الحادث وهو ما انبثق عنه إيجاد نوعين من تلك الوثائق تتمثل في وثيقة التأمين ضد الغير ووثيقة التأمين التكميلي. تتمثل إشكالية الدراسة في البحث في مدى قابلية حل المنازعات التي تنشأ عن عقود التأمين الشامل للمركبات من خلال اللجوء إلى التحكيم وذلك وفقاً للتشريع الأردني. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والمتعلقة بموضوع الدراسة مع التطرق إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عقد التحكيم يعد عقداً رضائياً وجائزاً في كافة العقود التي تقبل الصلح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن التحكيم ليس جائزاً في كافة عقود التأمين حيث إن عقد التحكيم غير صحيح في عقد التأمين الإلزامي إن كان الاتفاق سابقاً على نشوء النزاع، بينما يعد عقد التحكيم صحيحاً في عقد التأمين الشامل كونه لا يصنف ضمن عقود المستهلكين.   Abstract: The number of traffic accidents are increased rapidly due to the number of used vehicles. This fact threats the users' and others' physical well-being and property, which leads countries to enact regulations for regulating this issue. Such these regulations force vehicle owners to acquire an insurance document – compulsory insurance document or comprehensive insurance document - that covering all damages cause by vehicle. The current study investigates the capability of resolving disputes arising from comprehensive vehicle insurance contracts via arbitration in accordance to Jordanian legislation. To achieve the aim of this study, a descriptive analytical approach was conducted; by analyzing the legal texts and judicial rulings relevant to the topic of this study. This study concluded – in general - that arbitration agreement is permissible in all contracts where conciliation is acceptable. Thus, this study concluded that arbitration contract is valid and permitted in comprehensive insurance contracts; and not valid in a comprehensive insurance contract, as the comprehensive insurance contracts are not classified as consumer contracts.