يتناول هذا البحث مبدأ منتهى حسن النية بصفته تطوراً لأحد المبادئ الجوهرية التي تحكم العلاقات القانونية والعقود، ألا وهو مبدأ حسن النية في إطار عقود التأمين، حيث يسلط هذا البحث الضوء على العلاقة بين القواعد الأخلاقية والتنظيم القانوني، مما يؤكد دور مبدأ حسن النية في تحقيق التوازن والعدالة في العلاقات التعاقدية بصفة عامة وعقد التأمين بصفة خاصة. ورغم أن القانون المدني المصري لم ينص صراحة على اشتراط مبدأ حسن النية في جميع مراحل إبرام عقود التأمين، إلا أن الفقه والقضاء اتفقا على أن هذه العقود تُصنف ضمن العقود القائمة على حسن النية بدرجة أعلى، وهو ما يُعرف بمبدأ منتهى حسن النية، وهو ما يعني حتمية توافر مبدأ منتهى حسن النية في عقود التأمين. وحتى بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي ألغى النصوص المنظمة لعقود التأمين في القانون المدني، فإنه لم يضف تعديلات جوهرية على النصوص الملغاة وتظل الإشكالية الأساسية في عقد التأمين قائمة، ألا وهي ما إذا كان هذا التغيير القانوني يؤثر على طبيعة عقود التأمين، ومدى التزام الأطراف بمبدأ منتهى حسن النية. ونتيجة لذلك، يظل مبدأ منتهى حسن النية جزءً أساسياً من طبيعة هذا العقد، خاصة وأن النصوص المقتبسة في قانون التأمين الموحد لم تغير جوهر أحكامه ولا من حتمية الالتزام بهذا المبدأ.