المسؤولية العقدية وفقا لنظام المعاملات المدنية السعودي أساسها العقد كونه مصدر من مصادر الالتزام والمسؤولية العقدية ليست مفترضة بل واجبة الإثبات من جانب من يدي وجودها فيلتزم المدعى عليه بإثبات وجود الخطأ العقدي ونسبة هذا الخطأ الى المدعى عليه أي المتعاقد الاخر وأن يثبت الضرر الذي لحق به من جراء هذا الخطأ العقدي وان يثبت أخيرا علاقة السببية بين الخطأ والضرر وقد قامت الدراسة على تناول احكام الضرر في المسؤولية العقدية انطلاقا من إشكالية مؤداها تشخيص الضرر في المسؤولية العقدية ومدى إمكانية قيامه في صوره المختلفة وبالتالي التعويض عنه و مدى التعويض عن الضرر المتراخي او الضرر المستقبلي ومدى إمكانية التعويض عن الضرر الناتج عن الربح الفائت وترتب على ذلك السؤال الرئيس في الدراسة: ماهي أحكام الضرر في المسؤولية العقدية طبقا لنظام المعاملات المدنية السعودي؟ وقد إتبعت الدراسة المنهج التحليلي والقائم على تحليل النصوص النظامية المتعلقة بالضرر في المسؤولية العقدية في نظام المعاملات المدنية ومساهمات شراح الأنظمة في محاولة لاستنتاج مدى كفاية النصوص في النظام الوصول الى إجابة وافية عن سؤال الدراسة وقد إنتهت الدراسة الى عدد من النتائج ولعل اهمها أن الضرر هو الركن الأساسي من أركان المسؤولية العقدية حيث لا يتصور وجود مسؤولية عقدية من دون وقوع ضرر وأنه يشترط في التعويض عن ضرر الفرصة الفائتة شرطان أن يكون فوات الفرصة محققاً وأن تكون الفرصة الفائتة حق أو مصلحة مشروعة للمضرور كما انتهت الدراسة الى توصيات ومنها ان يتولى المنظم مناقشة تأصيل مواد نظامية مستقلة للضرر المعنوي في المسؤولية العقدية تنضبط بها الإشكاليات التي يمكن ان تثار امام القاضي عن نظر دعوى تعويض عن الضرر المعنوي.