يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحليل وقياس طبيعة العلاقة بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلاً عن قياس أثر تقلبات سعر صرف الجنيه على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة من 1990-2022،  وتتمثل أهم نتائج الدراسة النظرية في أن سعر الصرف فى الدول المضيفة يعد من  بين العوامل المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر،  حيث أن ارتفاع سعر الصرف في الدولة المضيفة ( انخفاض قيمة العملة المحلية بها) ينطوى ضمناً على عملية إعادة تقييم الأصول بالنسبة للمستثمر الأجنبى، بحيث تنخفض الأسعار النسبية للأصول الإنتاجية المخطط شرائها بواسطة المستثمر الأجنبي مقومة بالعملة الأجنبية، الأمر الذي يتشابه مع التأثير النظري المتوقع لارتفاع سعر الصرف على الصادرات، كما أن تغيرات سعر الصرف لها العديد من الآثار المتعارضة التي يصعب معها توقع الأثر النهائى على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد يحفز ارتفاع سعر الصرف التضخم المحلى مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأصول الانتاجية فى الدول المضيفة، وبالتالي يتوقف الأثر النهائي في هذه الحالة على محصلة الأثر الايجابي من وجهة نظر المستثمر المتمثل في الانخفاض النسبى لأسعار الأصول مقومة بالعملة الأجنبية، والأثر السلبي المتمثل في إرتفاع أسعار الأصول بالعملة المحلية، وتتمثل أهم توصيات البحث فيالاستخدام الأمثل للتسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية، عن طريق الربط بين الحوافز والأعفاءات الممنوحة للمستثمر الأجنبى بتحقيقة للأهداف التنموية المرجو تحقيقها سواء كان ذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة أو تحقيق نسبة معينة من الصادرات وغيرها .