وضع المشرع قواعد وأحكام عامة تنظم إج ا رءات التقاضي أمام المحاكم المدنية تنطبق عمى الدعاوى والمنازعات
المرفوعة أمام القضاء بدون تمييز ما بين دعوى وأخرى ، إلا أنو خص بعض الدعاوى بأحكام وقواعد خاصة تميزىا
عن غيرىا من الدعاوى القضائية الأخرى ، ومن ىذه الدعاوى دعوى الإفلاس ، والتي خرجت بشكل ممحوظ عن
الإطار الذي نظمو المشرع لمدعاوى القضائية الأخرى ، وقد برزت مظاىر خصوصية تمك الدعوى منذ بداية رفعيا
أمام المحكمة وحتى إصدار حكم فييا .
ونذكر بعض من مظاىر ىذه الخصوصية والتي تتجسد في أنو تم وصف تمك الدعوى عمى أنيا دعوى إج ا رئية
وليست دعوى موضوعية ، فيي تُرفع بيدف إثبات حالة توقف المدين عن دفع ديونو تمييدا لتصفة أموالو ، ومن ثَم
فيي لا تحمل مضمون المطالبة القضائية ، كما تَبرز أيضا مظاىر خصوصية تمك الدعوى في تحديد المحكمة
المختصة بنظرىا ومحكمة الطعن ، حيث تختص الدوائر الابتدائية في المحاكم الاقتصادية بنظر ىذه الدعوى إذا لم
" مجلة الدراسات القانون ةٌ والاقتصاد ةٌ – دور ةٌ علم ةٌ محكمة - المجلد الحادى عشر العدد الأول "مارس 0205
)ISSN: 2356 - 9492(
2674
تجاوز قيمتيا 5 ملايين جنييا ، وإذا جاوزت قيمة الدعوى 5 ملايين جنييا فتختص بيا الدوائر الاستئنافية بالمحاكم
الاقتصادية ، كما أن الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية تختص به محكمة النقض .
ومن حيث مَن لو حق رفع ىذه الدعوى فقد نص المشرع عمى أحقية التاجر المدين نفسو في رفع ىذه الدعوى ،
حتى يتوقى الآثار السمبية المترتبة من الإفلاس الاحتيالي والتقصيري ، فضلا عمى أن المشرع اجاز لمنيابة العامة رفع
ىذه الدعوى وأجاز أيضا لممحكمة أن تتعرض من تمقاء نفسيا لبحث مسألة إفلاس التاجر ، وذلك لتعمق أحكام ىذه
الدعوى بالنظام العام والمصمحة العامة في المجتمع ، فإذا رفعت تمك الدعوى من غير ذي صفة فمن المفترض أن
تقضي المحكمة بعدم القبول ، ولكن يتعين عمى المحكمة أن تتعرض لمن ا زع وتفصل في الدعوى وتبحث حالة إفلاس
التاجر ، وذلك لتعمق أحكام تمك الدعوى بمقتضيات النظام العام والمصمحة العامة في المجتمع .
كما أن الحكم الصادر بشير إفلاس التاجر قد خصو المشرع ببعض السمات التي تميزه عن غيره من الأحكام
القضائية ، إذ يجمع الحكم بين صفات الحكم الكاشف والحكم المنشئ في آن واحد ، فضلا عمى أن الحكم الصادر
بشير الإفلاس يشمل الأموال الحاضرة والمستقبمية ، كما يتصف أيضا هذا الحكم بأنو يكتسب حجية مطمقة ، فيو
حجة في مواجهة الكافة ، كما أنو يتسم بصفة الشمولية وعدم التجزئة ، فلا يصح شير إفلاس عمى إفلاس ، كما أن
الحكم الصادر بشير الإفلاس يقبل النفاذ المعجل ، ويترتب أيضا عمى الحكم الصادر بشهر الإفلاس تصفة جماعية
لأموال المدين التاجر ، بغرض قسمتيا بين الدائنين قسمة غرماء .