للحكم الجنائي الصادر في حق الموظف أثار على السلطة التأديبية الإدارية تتوقف على طبيعة القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة الموظفففي حالة صدور الحكم الجنائي بالإدانة مع وقف التنفيذ، يعد القرار الإداري الصادر بفصل الموظف قرار تنفيذي يتبع الحكم الجنائي في كل عناصره. أما في حالة جرائم الجنح التي يرتب عليها المشرع العزل عقوبة تكميلية وجوبية. والحكم الجنائي الصادر في جريمة جنحة توصف بأنه مخلة بالشرف والآمنة مما يوجب معه القانون التأديبي على الوزير إصدار قرار الفصل، أما القرار الإداري الصادر بالفصل وجوبيا ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. إن صدور الحكم بالامتناع عن النطق بالعقوبة في الحالات التي يسمع فيها المشرع الجنائي بذلك لا ينهي علاقته الوظيفية. صدور عفو من المجني عليه او صلح قبل صدور الحكم او بعده، فإن الصلح او العفو الفردي يعتبر بمثابة الحكم بالبراءة. أوصت الدراسة بعدم تعسف الإدارة في استخدام حقها وإعمال سلطتها التقديرية عند إصدار قرارها بفصل الموظف عن العمل. نشر المبادئ القضائية المتعلقة بالفصل من الخدمة والإحالة إلى التقاعد الخاصة بموظفي الوزرات والجهات الملحقة والمستقلة في دولة الكويت مع ضرورة تبصير الموظف العام بالعقوبات الجنائية المقررة في قانون الجزاء الكويتي والجرائم التي قد تصل عقوباتها التبعية او التكميلية إلى عزل الموظف إداريا من الوظيفة.