سنوات من التقاضي يذوق فيها الناس الويلات من أجل الوصول إلي حقوقهم في أروقة المحاكم.. ويتنفسون الصعداء عندما يحصلون علي أحكام قضائية ان كانوا علي قيد الحياة وما ان يشرعوا في التنفيذ حتي يواجهون بحزمة من الثغرات القانونية والإشكالات التي تجعل الحكم حبرا علي ورق وتعيده من جديد إلي ساحة المحاكم بسبب اشكلات تنفيذه والاصل ان التنفيذ العيني القضائي واقتضاء الحق الصادر به هو نهاية العملية القضائية وهو الهدف الذي يسعى اليه المتخاصمون الا ان التنفيذ لا يخلو ايضا من النزاع لاسباب يقدرها القانون بالوقتية او لاسباب موضوعية فالقانون في نظامه وتنظيمه انما جعل ليتحرى احقاق الحقوق وتوزيع العدالة بين المتخاصمين وهو مأرب كل قاضي يحكم بين الناس، فاقر القانون لاي انسان يتضرر من حكم عند تنفيذه مكنة تقديم اعتراضه اما المحضر او قاضي التنفيذ. واذا كانت هذه هى منازعات التنفيذ، وكانت هذه هي غايتها. فالواقع دائما ما يحمل الجديد، فيسلك طرفي الخصومة او الغير طريق النزاع في التنفيذ رغبة في اطالة امد النزاع او انهاك الخصم او تبديد القيمة المادية او المعنوية للحكم سند التنفيذ..الخ.