تعرضنا في هذه الدراسة لموضوع دور القضاء الإداري في تكريس الحماية الدستورية للحقوق البيئية، وبينا مدي أهمية دسترة الحقوق البيئية وانعكاسها على التشريعات الأدنى، باعتبار أن الدستور يقبع في قمة الهرم التشريعي ومن ثم فإن اعترافه بالحقوق البيئية وكفالتها بمثابة نقطة الانطلاق للقضاء الإداري في تكريس هذه الحقوق. ولمعالجة موضوع الدراسة سوف نستخدم المنهج التحليلي المقارن في بيان التطبيقات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في التشريعات المقارنة وموقفه من تفعيل الحقوق البيئية وتكريسه، وآلياته في توفير الحماية الدستورية لهذه الحقوق. وقد اختتمتالدراسةبمجموعة من التوصيات أهمها: نقترح على المشرع المصري مراعاة البعد البيئي في التشريعات التي يتم سنها مستقبلا، على أن تعكس الحماية الدستورية للحقوق البيئية، على غرار المشرع الفرنسي الذي راعي البعد البيئي في قانون المشتريات العامة وذلك في المواد L2111-1و L.3111-1وL.3-1، كما الزم الجهات الطارحة للمشاريع الحكومية الاخذ في الاعتبار مراعاة المواصفات الفنية والبيئية في (المادتان L.2111-2 وL.3111-2 من قانون المشتريات العمومية المعدل والملحق 5 من القانون). كما أدخلت التعديلات التي أجريت على القانون المدني في 8 أغسطس 2016، أحكاما تهدف إلى الاعتراف بمفهوم الضرر البيئي وتنظيم التعويض عنه، وذلك في المواد من 1246 إلى 1252. 2- نهيب بالقضاء المختص بنظر القضايا البيئية بتكريس الحماية القضائية للحقوق البيئية ورفعها في مكانة متساوية مع الحقوق المدنية والسياسية من خلال تفعيل النصوص الدستورية التي رسخت الحماية للحقوق البيئية.