حرصاً من المُشرع علي حماية ودعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الخارجية، فقد عمل علي إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية، كان من بينها قانون الإجراءات الضريبية المُوَحَّد ولائحته التنفيذية، الذي حرص بموجبهما علي حماية حقوق وحريات الممولين والمُكلفين بالضريبة، ومن بين هذه الحقوق حق الخصوصية المعلوماتية، وكفالة سريتها، بأن تبقي بياناتهم ومعلوماتهم الضريبية، وحجم أنشطتهم مُحاطة بإطار من السرية والحماية المعلوماتية، وكان حرصه هذا مهماً ومتطوراً، معتبراً أن كل علانية من شأنها أن تُعلم الغير بموقف ضريبي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، تُعد مُخالفة لكونها تتضمن اعتداء علي حقوق كفل الدستور والقانون علي حد سواء حمايتها، حيث ألزم من اؤتُمن عليها أو أطلع عليها من مُوظفي الإدارة الضريبية أثناء أو بسبب أو بمناسبة أدائه لمهام وظيفته بالمُحافظة عليها، وحظر عليهم إفشاؤها للغير إلا في حدود المسموح به قانوناً، وجعل كل خروج علي هذا الحظر جريمة مكتملة الأركان والعناصر تستوجب المُساءلة العقابية بشقيها الجنائي والتأديبي، وعليه فقد كان الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء علي بعض المفاهيم والتعريفات الضريبية، منها التعريف بالسرية الضريبية، وبيان مُبرراتها وشروطها، والتعرف علي ماهية جريمة إفشاء الأسرار الضريبية، وبيان أركانها القانونية، وآثارها العقابية، وحالاتها الاستثنائية المُباحة.