اهتمت الحكومة المصرية في الأونة الأخيرة بالعمل بإزالة كافة المعوقات التي يمكن أن تؤثر سلبياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك نظراً للمزايا العديدة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد القومي، مثل، جلب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحسين الإنتاجية والمنافسة، وخلق فرص العمل وتدريب القوى العاملة المحلية، ونقل المهارات الإدارية والتكنولوجية الحديثة، والحصول على النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار وتقليل الفجوة بين معدلات الادخار والاستثمار. ولا شك أن الفساد يعد من أهم المعوقات التي توجه الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك  لارتباطه بالجوانب الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، و يتولد عنه أعمال غير مشروعة مثل انتشار الرشوة، والمحسوبية، والغش، والابتزاز وغيرها،  ومن خلال دراسة مؤشرات الفساد الصادرة من منظمة الشفافية الدولية من عام 2008 وحتى عام 2020، بالإضافة إلى بيانات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر عن نفس الفترة والصادرة عن البنك الدولي، وجد تأثير سلبي للفساد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،ففي السنوات التي يقل فيها مؤشر الفساد يزداد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والعكس، وهنا يستوجب على الدولة وضع الأليات القانونية والإجراءات الإدارية التي تضمن الحد من الفساد بالشكل الذي يحفز المستثمر الأجنبي للدخول دون تردد، وبالتالي زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.