تهدف الدراسة للتعريف بمبدأ المواجهة بين الخصوم، والكيفيةالتي يمكن أن يتحقق بها مبدأ المواجهة حال انقضاء الخصومة دون صدور حكم في موضوعها ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م، ومبادئ الفقه الإسلامي،واتبع الباحث في هذه الدراسة بشكل أساسي المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تتبع نصوص القانون الفلسطيني وتحليله، ومقارنته بقواعد الفقه الإسلامي بما يحقق الهدف المنشود من الدراسة، ومن أهم نتائج الدراسة:لا يوجد ما يمنع من انطباق مبدأ المواجهة بين الخصوم ضمن الحالات التي تؤدي لزوال الخصومة دون الحكم في موضوعها، واللجوء إلى قاضي التوفيق في القانون الفلسطيني اختياري، حيث يتم بناء على طلب أحد الخصوم. وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تكون الإحالة في الصلح إلى قاض التوفيق اجبارية في كافة القضايا الحقوقية، لكي يمارس القاضي دوره الودي في انهاء النزاع دون الاستمرار في إجراءات التقاضي، لما في ذلك من توفير لنفقات وإجراءات التقاضي، وأوصت ضرورة تبليغ الخصم الآخر بالإجراء القاطع للخصومة المتخذ من خصمه، حتى يتمكن من تحضير أوجه دفاعه ودفوعه بناءً على هذا الاتصال الجديد للسير في الخصومة