بوقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 اتجهت انظار العالم لخطر الارهاب، ولما كان تمويل الإرهاب يوفر منابع الحياة للجماعات الإرهابية، ويمكنها من تنفيذ جرائمها الإرهابية، لذا عمل المجتمع الدولي جاهدا على تجفيف هذه المنابع من خلال تدابير تشريعية وسياسات لمكافحته ، كما قامت الدول بتضمين قوانينها الجنائية تجريم لتمويل الإرهاب ورصد عقوبات رادعة لممولي الإرهاب بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أخري لتحقيق ذات الهدف . وعلى صعيد أخر، اشتعلت مناطق عدة بالنزاعات المسلحة الداخلية والتي وجدت الجماعات الارهابية السبيل لتكون أحد أطرافها، وظهرت الحاجة الملحة للعمل الانساني في هذه المناطق الصعبة، ومن هنا وجدت المنظمات الانسانية التي تعمل على تقديم المساعدات في هذه المناطق نفسها أمام تحديات جديدة نشأت نتيجة الظروف القانونية والعملية التي أوجدها الارهاب والتي مثلت عائقا أمام إيصال المساعدات الانسانية في مناطق النزاع المسلح  .      فأضحت المساعدات الإنسانية بين حجري رحي أحدهما تدابير مكافحة الإرهاب والأخرى ممارسات الجماعات الإرهابية وكلاهما يضعان المزيد والمزيد من العراقيل أمام العمل الإنساني .