مما لا شك فيه أن التغير في هيكل الملكية والسيطرة على الشركة المستهدفة الناتج عن عملية الاستحواذ قد يترتب عليه إلزام المستحوذ بشراء كامل حصص رأس المال لتجنب الإكراه الذي يتم ممارسته من قبل المسيطر الجديد على أقلية المساهمين الذين رفضوا عملية الاستحواذ وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين مساهمي الشركة، ولضمان تمتعهم بكافة الحقوق ومنها الحصول على نفس السعر عند بيع أسهمهم. ويرجع سبب ذلك لتعارض المصالح بين المساهمين المسيطرين على إدارة الشركة وأقلية المساهمين فيها، حيث أن المستحوذ غالباً ما يسعى لتمييز المساهم المسيطر من خلال وضع شروط أفضل ومنحه سعر أعلى عند بيع أسهمه لأن المستحوذ من خلال شراء تلك الأسهم سيحصل على السيطرة على إدارة الشركة، بينما يمنح المستحوذ مزايا أقل وسعر أقل عند شراء أسهم أقلية المساهمين حيث أنها لا تمنح السيطرة للمستحوذ، لذا فإنه تحقيقاً للمساواة بين المساهمين في الحصول على مزايا وسعر واحد لا تمييز فيه بين الأسهم بحسب حاملها أو بحسب نسبتها وعددها فقد تدخل المشرع في العديد من الأنظمة القانونية لإقرار قاعدة عرض الشراء الإلزامي والتي تلزم المستحوذ بأن يقدم لأقلية المساهمين نفس السعر والمزايا التي قدمها لشراء على أسهم المساهم المسيطر وذلك إن أراد الأقلية التخارج من الشركة.