لم يعد دور المسئولية المدنية ، النظام القانوني الأنجلو أمريكي قاصرا علي جبر الضرر الناتج عن الخطأ، بل أصبح يمتد في بعض الحالات ليشمل عقاب مرتكب الفعل الضار وتحقيق كل من الردع العام والخاص.  ومنعه من ارتكاب الأخطاء الربحية التي يرتكبها الفرد عمدا بهدف تحقيق الأرباح.
وذلك إما بفرض تعويضات عقابية تزيد مقدار التعويض، عن القدر الجابر للضرر ، أو من خلال التعويض الاستردادي، من خلال حساب الأرباح التي حققها مرتكب الفعل الضار وإدخالها في حساب التعويضات الممنوحة للمضرور. وقد حاولنا في هذه الدراسة مناقشة أهداف وعيوب زيادة التعويضات عن الأخطاء الربحية والتطبيقات الخاصة بكلا من النوعين.
وصولا لتمييز التعويض العقابي عن التعويض الاستردادي ومدي جواز الجمع بينهما. ثم ناقشنا مدي ملائمه تطبيق مبدأ التعويض المضاعف عن الأخطاء الربحية في النظام القانوني المصري، واعتراف النظام القانوني المصري بهذين النظامين، وإمكانية الحكم بأي منهما بالإضافة إلى التعويض الجابر للضرر.