يعتبر الذكاء الاصطناعي من أهم آثار التكنولوجيا الحديثة, إذ ثمرة عقود طويلة من الزمن, بذل فيها الإنسان ما أمكن من معرفة وأموال وغيرها من أشياء, للوصول إلى خلق عقل اصطناعي يفكر معه ويساعده وينوب عنه في بعض المهام, وهذه الخطوة كان لها أثر رئيسي على واقع الحياة القانونية, خاصة البيانات الشخصية للافراد.
فالتطور الكبير في ميدان الذكاء الاصطناعي والروبوتيك كان ناتجا من التقدم المذهل في التكنولوجيا ومعالجة المعطيات, وهذا في ظل ثروة البيانات الضخمة كفاعل جديد تتميز به الدول المتقدمة عن غيرها, ونتج عن كل هذا تعدٍ صارخ وواضح على معطيات بيانات الأفراد الشخصية التي تعتبر المغذي الرئيس لنظام الذكاء الاصطناعي.
لذا يدور موضوع البحث حول تحديد الصعوبات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي حالة تعديها على البيانات الشخصية للأفراد, وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها حالة تجاوزها لحدود الدولة الواحدة, والجوانب المرتبطة بها خاصة قواعد المسئولية المستحدثة لهذه التقنيات