يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على وضع المرأة المقيدة حريتها، سواء كانت سجينة أو أسيرة أومعتقلة، في ظل الأطر القانونية الدولية. ويسعى إلى تحليل الحقوق والضمانات التي تكفلها المواثيق الدوليةلهذه الفئة، مع التركيز على الحاجة إلى معاملة خاصة تلبي احتياجات المرأة الفريدة. قدم هذا البحث تعريفًاواضحًا لمفهوم "المرأة المقيدة حريتها" مع التركيز على فئة السجينات، كما ناقش البحث أهمية قواعد بانكوكفي حماية حقوق السجينات، نظرا لتعدد الحقوق الأساسية التي تكفلها هذه القواعد، مثل الحق في الحياة،والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزيارات، وكذلك المعاملة الخاصةللسجينات الأمهات والأطفال. وعند الحديث الأسرى والمعتقلين وبيان حقوقهم الأساسية استعرض تعريفًاللأسرى والمعتقلين، مع التمييز بينهما وبين السجينات، وكذلك تناول الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيقالدولية للأسرى والمعتقلين، مثل الحق في محاكمة عادلة، والحق في الاتصال بمحام، والحق في مراسلةالعائلة، و توفير بيئة آمنة وحماية من العنف الجنسي والتحرش. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: تتفقالاتفاقيات الدولية مع ما سبق الإسلام إليه منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنًا من وجوب حبس النساء فيأمكان منفصلة معزولة وبعيدة عن مواضع حبس الرجال، كما أكدت على أهمية إشراف موظفة مسئولة عنسجن النساء، وسمحت للموظفين الذكور بأداء واجباتهم المهنية بصحبة إحدى الموظفات إن تطلب الأمرذلك. وأوصى البحث بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للمرأة السجينة في السجون،وتطوير وتفعيل البرامج التأهيلية والتدريبية للمرأة السجينة لتسهيل إعادة إدماجها في المجتمع.