قد تطرأ أحداث استثنائية لم تكن متوقعة من قبل الأطراف المتعاقدة في وقت إبرام العقد؛تؤدى إلي مشقة كبيرة في التنفيذ،و أحيانا أخرى تؤدى إلي استحالة مطلقة في الحفاظ على استدامة تنفيذ الإلتزامات العقدية،وآخرها جائحة كورونا.و يبدو جليا ما لحق العالم بأسره من أضرار في جميع القطاعات بصفة عامة،و القطاع الاقتصادي بصفة خاصة؛ فأصبح من المستحيل الوفاء بعدد لا حصر له من الإلتزامات المتفق عليها قبل جائحة كورونا،مما يزيد من إحتمال إعتبارها حالة قوة قاهرة،مما سيسمح بعدم الإمتثال لهذه الإلتزامات.      وفي العقود الإدارية،لا يختلف الوضع كثيرا عما نلاحظه اليوم في الاتفاقات الخاصة،حيث أن كل من المتعاقد وجهة الإدارة يعانون من آثار جائحة كورونا.وبالرغم من ذلك ففي مجال القانون العام،لا ينبغي النظر إلي القضية بنفس الطريقة كما هو الحال في القانون الخاص.      ومعالجة الموضوع تحتاج إلي إلقاء الضوء على القانون المقارن و التطبيقات القضائية،فضلا عن أحكام الجوائح في الشريعة الإسلامية،للتعرف على الحلول المختلفة لمعالجة تلك المسألة،ومحاولة اقتراح حلول فعالة و عملية تتناسب مع روابط القانون العام،خاصة أحكام تنفيذ العقود الإدارية،و دور فكرة تغير الظروف كسبب لتعديل الإلتزامات لتتكيف مع الظروف الجديدة،ضمانا للحفاظ على استدامة تنفيذ العقود الإدارية،مع عدم الإضرار بمصالح الأطراف المشروعة.و دراسة مقاربة لمدى إمكانية تطبيق أحكام نظرية القوة القاهرة الإدارية على جائحة كورونا،وبيان كيفية الاستعانة بأحكامها بعد إنتهاء الجائحة.