ملخص البحث 
يهدف البحث إلى دراسة الأثر القانوني للنزاعات المسلحة على الالتزامات العقدية من خلال تطبيق نظرية الظروف الطارئة وفقاً للتشريع المصري. يُعتبر العقد الركيزة الأساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي، إذ يُعبّر عن إرادة الأطراف في إبرام اتفاقيات ملزمة تهدف إلى تحقيق مصالح متبادلة وضمان استقرار المعاملات. ومع ذلك، تُحدث الحروب تغييرات جذرية تجعل تنفيذ الالتزامات إما مرهقاً بشكل يفوق الحدود الطبيعية أو مستحيلاً عملياً نتيجة الظروف الاستثنائية الناجمة عن النزاعات. يتناول البحث مسألة كفاية تطبيق نظرية الظروف الطارئة كما نص عليها نص المادة 147 من القانون المدني المصري، مع تسليط الضوء على حدود سلطة القاضي في تعديل الالتزامات أو فسخ العقود دون الإخلال بمبدأ قوة العقد، فضلاً عن التمييز بين مفهوم الظروف الطارئة ومفهوم القوة القاهرة في سياق النزاعات المسلحة. كما يُستعرض في البحث التحليل المقارن للنصوص القانونية والقرارات القضائية المصرية مقارنةً بالتجارب القانونية الأجنبية، مما يساعد على الكشف عن أوجه القصور في الإطار التشريعي الحالي واقتراح حلول تشريعية وإجرائية تسعى إلى إعادة توزيع المخاطر بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار العلاقات القانونية بين الأطراف.
Abstract
This research examines the legal impact of armed conflicts on contractual obligations by applying the doctrine of unforeseen circumstances under Egyptian law. Contracts are recognized as the fundamental pillar of the economic and social order, embodying the mutual intent of the parties to enter into binding agreements that secure shared benefits and ensure transactional stability. However, armed conflicts bring about profound changes that render contractual performance either excessively burdensome or practically impossible due to the exceptional conditions imposed by such conflicts. The study critically addresses the adequacy of applying the doctrine of unforeseen circumstances as stipulated in Article 147 of the Egyptian Civil Code, while highlighting the limits of judicial discretion in modifying or rescinding contractual obligations without undermining the sanctity of contracts, as well as distinguishing between unforeseen circumstances and force majeure in the context of armed conflicts. Furthermore, the research employs a comparative analysis of Egyptian legal texts and judicial decisions alongside foreign legal frameworks, thereby identifying shortcomings in the current legislative regime and proposing practical legal reforms aimed at redistributing risks in a manner that ensures justice and maintains the stability of legal relationships between the parties.