هذا البحث عنوانه: قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها في المعاملات العقارية، ويهدف لبيان المعاني ذات الصلة بالقاعدة والمعاملات العقارية، وإيضاح ألفاظ القاعدة وسبب الصيغة المختارة، وأدلة مشروعيتها، وضوابط إعمالها، وبيان التطبيقات الفقهية للقاعدة على المعاملات العقارية في الواقع المعاصر. في منهج استقرائي تأصيلي وصفي. وأثبتت نتائجه أن القاعدة لا تختص بالتصرف من الإمام الأعظم أو القاضي أو الوزير فقط، بل هي عامة في كل تصرف على الرعية من كل ولي أمراً من أمرهم. كما أن لها تطبيقاً على المعاملات العقارية في تعليق الانتفاع ببعض التصرفات العقارية، والإلزام بالتنمية للعقارات المهملة، وعدم النظر في الدعاوى العقارية المتقادمة، والحماية للعقارات التاريخية، والعقوبات على المخالفات العقارية، وفرض الضريبة العادلة على المعاملات العقارية لأجل التنمية المستدامة، وتوجيه القطاع الإعلامي لخدمة القضايا العقارية، والانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بالإصلاح العقاري، وتأسيس الجهاز المعني بالمعاملات العقارية، والإلزام بتوثيق المعاملات العقارية والتسجيل العقاري، وكذا الإلزام بالعقود الإيجارية بين الأفراد عن طريق المنصات الحكومية.
وأوصى الباحث بالاهتمام بالقاعدة وتطبيقاتها بشكل عام، وبيان آثارها الشرعية والقضائية؛ وخصوصاً في القضايا المالية المعاصرة.