استهدفت الدراسة تحليل أثر تطبيق معياري كفاية رأس المال والرافعة المالية طبقاً لاتفاقية بازل الثالثة على الاستقرار المالي للبنوك-"دراسة تطبيقية على البنوك المصرية". خلال الفترة من 2016 حتى 2022 لعدد (15) بنكاً، واعتمدت الدراسة على تحليل الانحدار الخطى المتعدد لاختبار فروض الدراسة، بالإضافة الى مجموعة من الإحصاءات الوصفية لتوصيف سلوك متغيرات الدراسة. ولقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: توصلت الدراسة الى وجود علاقة طردية ليست ذات دلالة بين كل من بين معيار كفاية رأس المال والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر مقاساً بمؤشر (Z-Score). بينما يوجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين معيار كفاية رأس المال والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL).كما توصلت الدراسة الى وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين كل من بين الرافعة المالية (LEV) طبقاً لاتفاقية بازل III والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر مقاساً بمؤشر (Z-Score)، بينما يوجد علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين الرافعة المالية (LEV) طبقاً لاتفاقية بازل III والاستقرار المالي للقطاع المصرفي في مصر بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL)