تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بحوكمة الوزارات ومبادئها وأهميتها وأهدافها، ومعرفة دورها في رفع أداء العامليـن بالوزارات الفلسطينية، وبما أنه ليس هناك اتفاق على مفهوم الحوكمة إلا أنه هناك اتفاق على أن تطبيقها يعزز من كفاءة الأداء، فأي وزارة تقوم بتطبيقها تدعم قدرتها على مواجهة أي أزمة تواجهها وتعتـرضها، وعملت على إبـراز دور المتغيـر المستقل «مبادئ حوكمة على المتغيـر التابع «أداء العامليـن»، وبـرز ذلك جليا في هذا البحث من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الستة حيث افتـرضت الباحثة أن تطبيق مبادئ الحوكمة يساهم مساهمة كبيـرة في تحسيـن أداء العامليـن وجاءت نتائج تحليل الاستبيان محققة لفرضيات الدراسة. 
واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي (كمياً)، فقد اعتمدت الدراسة في مصادرها الأولية على جمع البيانات وتحليلها، والاستبانة المحكمة من ذوي الاختصاص كأداة للدراسة، وطبقت الاستبانة على عينة الدراسة، حيث تم الاعتماد على خمس وزارات باستخدام العينة الميسرة، وتم اختيار 25 موظف من كل وزارة، والاطلاع على الدراسات النظرية والميدانية العربية والأجنبية المتعلقة بالموضوع مع استقراء أهم نتائجها. 
وأظهرت نتائج تحليل الاستبيان أن التطبيق مبادئ (المساءلة، والعدالة، والشفافية، والنـزاهة، وسيادة القانون، والمشاركة) تساهم بشكل كبيـر في تحسيـن أداء العامليـن في الوزارات الفلسطينية، وكانت أبـرز التوصيات هي ضرورة العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في الوزارات الفلسطينية لأهميتهم الكبيـرة في تحسيـن أداء العامليـن وذلك من خلال عقد ورشات تدريبية لتوعية الموظفيـن وأيضا سن القوانيـن اللازمة التي تضمن تطبيق جميع الموظفيـن لهذه المبادئ ومعاقبة المخالف منهم وتطبيق القانون على الجميع دون تميـز.