تهدف الدراسة إلى تحليل أسس التقسيم الإداري في الخبـرات الدولية كمدخل للتنمية المحلية، وذلك للتوصل إلى عوامل علمية وعملية للتقسيم الإداري وتعديلاته، سواء لها تأثيـر فاعل مباشر أو غيـر مباشر على معدلات التنمية المحلية من خلال الخبـرات الدولية في الصيـن وجنوب أفريقيا والدنمارك.
ولقد اعتمدت الدراسة على المنهجية المقارنة في مقارنة الخبـرات الدولية والاستفادة منها، والوقوف على عوامل التقسيم الإداري الفاعلة والمؤثـرة بشكل واضح على التنمية المحلية. بدراسة كل عنصر من عناصر الوحدة الإدارية (الإقليم والسكان والحكومة المحلية) في الثلاث دول لتحديد كيف أثـر كل عنصر من هذه العناصر على التنمية المحلية. وفي النهاية استنتاج العوامل التي يمكن استخدامها لإجراء التقسيم الإداري الفاعل على التنمية المحلية.
ولقد توصلت الدراسة إلى عامليـن يجب مراعاتهما عند إجراء تقسيم إداري جديد أو إجراء تعديل لتقسيم إداري قائم. العامل الأول «الإقليم» استناداً إلى حقيقة أن «جودة أراضي الإقليم اقتصادياً، تؤدي إلى زيادة عدد السكان»، كما وجد أن زيادة السكان تؤثـر على التقسيم الإداري في شكليـن، الأول زيادة عدد الوحدات الإدارية الأساسية والمراكز الحضرية والمدن، والثاني زيادة عدد المستويات الإدارية. أي أن جودة الإقليم تؤثـر بطريقة غيـر مباشرة على الشكل الأفقي والرأسي للتقسيم الإداري، وأنه كلما زادت جودة إقليم التقسيم الإداري، زاد معدل التنمية المحلية بالوحدة المحلية باعتبار أن جودة الإقليم «مورد طبيعي للتنمية المحلية. والعامل الثاني «درجة التجانس الاجتماعي للسكان». إن التجانس العرقي أو الديني أو اللغوي، يؤثـر على استقرار السكان والتجمعات السكانية. ووجد أنه كلما زاد استقرار المجتمع، زادت فاعلية السكان على التنمية المحلية داخل وحدة التقسيم الإداري. ووجدت الدراسة أن الحكومة المحلية ليست عاملاً يبني عليه التقسيم الإداري.