الملخص: أدى تطور وانتشار العملات الرقمية في السنوات الأخيرة إلى زيادة شعبيتها. تعتمد الأنظمة المالية الرقمية على مجموعة واسعة من تقنيات تشفيرية آمنة لدعم وتسهيل التبادلات المالية. إن طبيعة هذه الأنظمة الحاسوبية ونطاق تطبيقاتها تثير قضايا قانونية مهمة.
يهدف هذا البحث إلى استكشاف تنظيم العملات الرقمية في النظم القضائية حول العالم، وتحليل وضع التعرف هذه التكنولوجيا الناشئة والإشراف عليها عالميًا. استنادًا إلى البحث الذي تم إجراؤه، وعلى الرغم من أن القوانين واللوائح الموجودة في الأنظمة القانونية المختلفة تلبي جزءًا من احتياجات هذا المجال، إلا أن تطوير هذه الظاهرة والاعتراف بها أدى إلى ظهور قضايا جديدة قانونية و تنظيمية و سياسات عامة.
تم إعداد هذا البحث باستخدام المنهج المكتبي التوصيفي والتحليلي، حيث تم تحليل ودراسة نهج الحكومات مع تقديم معلومات موجزة و شاملة حول القضايا القانونية الرئيسية للعملات الرقمية. وخلص البحث إلى أن العملات الرقمية تندرج ضمن نطاق واسع من القوانين واللوائح الحالية، ولكن ذلك غير كافٍ لتنظيم هذا المجال بشكل كامل. وفي حالة عدم صياغة قوانين وتشريعات جديدة تحكم العملات الرقمية، فإن مجموعة واسعة من القوانين النقدية والمالية الحالية تسعى لتنظيم هذه الظاهرة بشكل جزئي.