ملخص البحث
تناول البحث أحكام تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من حيث تحديد الجهة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني في السعودية وبيان شروط تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وبيان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، وفي البحث وضعت تطبيقات قضائية على حكم قضائي بعدم تنفيذ حكم تحكيم وعلى شروط إيداع حكم التحكيم حتى يتم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم وعلى شروط التنفيذ، وفي البحث استندت على النصوص النظامية وتنزيل الأحكام النظامية على حكم التحكيم الإلكتروني، وفي البحث بينت أشكال التطور العالمي في عمليات التحكيم وأسباب هذا التطور ومواكبة السعودية لهذا التطور من خلال أنظمتها المختلفة، وتبين من خلال البحث أن الأنظمة السعودية لم تتناول تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني بأحكام خاصة وإنما بأحكام عامة، وأن الأنظمة السعودية بقواعدها العامة وإطلاق أحكامها نفهم منها السماح بضم تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني في نصوصها، وأن الواقع العملي في السنوات القليلة الماضية اتجه بشكل متزايد نحو إصدار أحكام التحكيم الإلكترونية بل وتنفيذها كاملة بشكل إلكتروني عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وأنه قد صدرت أحكام تحكيم إلكترونية وصدر الأمر بتنفيذها من محاكم الاستئناف السعودية، وأوصيت بإضافة تنظيمية تخص أحكام تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية قطعا لكل اجتهاد، وبمراعاة نظام التعاملات الإلكترونية قبل إصدار أي حكم تحكيم إلكتروني يراد تنفيذه في المملكة العربية السعودية، وبإضافة تنظيمية تخص إبراز صور التزوير التي تجري على المستندات الإلكترونية وعلى الأخص أحكام التحكيم الإلكترونية.