يعتبر الحبس التحفظي أحد الإجراءات التحفظية التي قد توجه ضد شخص يوجد حوله شبهات وتوجد دلائل كافية حول ارتكابه لجريمة وفى حالة إخلاء سبيله يترتب على ذلك ارتكاب جريمة أو هروب متهم.
فالحبس التحفظي هو إجراء وقتي يتضمن التحفظ على الشخص لوقت معين في حالة وجود دلائل كافية وذلك لحين اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وتعتبر حالات التلبس سبباً في إباحة القبض على مرتكب الواقعة ولكن في غيرها لا یملك مأمور الضبط القضائي غیر طلب استصدار أمر من النیابة العامة بالقبض على المتهم،إذا قامت دلائل كافیة على ارتكابه لجنایة أو جنحة ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التحفظیة المناسبة لذلك.
مراعاة لإن الإجراءات التي تنال من حریة الأفراد لا بد أن تكون تحت إشراف القضاء، وإلا اُعتُبرت اعتداء وتصرفاً باطلاً وبالتالي بطلان ما يلحقه من إجراءات؛ لذلك سيتناول هذا البحث التنظيم التشريعي للحبس التحفظي.
Abstract:
    Precautionary detention is one of the precautionary measures that may be directed against a person who is suspected of committing a crime and there is sufficient evidence that he committed a crime. If he is released, this will result in committing a crime or the accused escaping.
    Precautionary detention is a temporary measure that includes detaining a person for a specific period of time if there is sufficient evidence until the appropriate legal action is taken.
   Case of being caught red-handed is a reason to allow the arrest of the perpetrator of the incident, but in other cases and in other cases, the judicial police officer has no choice but to request an order from the Public Prosecution to arrest the accused, if there is sufficient evidence that he committed a felony or misdemeanor, after taking the appropriate precautionary measures for that.
   Considering that the procedures that affect the freedom of individuals must be under the supervision of the judiciary, otherwise they will be considered an assault and an invalid act, and thus the procedures that follow it will be invalid; therefore, this research will address the legislative regulation of precautionary detention.