يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الروابط السياسية وعوائد الأسهم، والدور المُعدل لخصائص لجنة المراجعة لهذه العلاقة، وذلك باستخدام عينة من 85 شركة غير مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية السعودي خلال الفترة 2020-2023. ولقياس الروابط السياسية (المتغير المستقل) قام الباحث بتكوين مؤشر مجمع يقيس درجة الروابط السياسية للشركة بمختلف أنواعها وهي (روابط سياسية لكبار المساهمين، وروابط سياسية لمجلس الإدارة، وروابط سياسية للملكية الحكومية)، وتم قياس كل نوع من أنواع الروابط السياسية بمتغير وهمي ثنائي القيمة، حيث تتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصحيح. كما اعتمد الباحث لقياس عوائد الأسهم (المتغير التابع) على مقياس عائد الشراء والاحتفاظ (Buy and Hold Returns)، كما اعتمد الباحث على أربع خصائص للجنة المراجعة (المتغيرات المُعدلة) هي (حجم لجنة المراجعة، واستقلاليتها، ونشاطها، وخبرة أعضائها). وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية ومعنوية بين الروابط السياسية وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية السعودي، وهو ما يؤيد صحة الفرض الأول للبحث. كما توصلت الدراسة إلى أنه، عند إدخال كل خاصية من خصائص لجنة المراجعة كمتغير مُعدل إلى النموذج كانت هناك علاقة معنوية بين الروابط السياسية وعوائد الأسهم بالنسبة لمتغيري الاستقلالية والخبرة، وبناء على ذلك، تم قبول فرضيْ البحث الثالث والخامس. بينما بالنسبة لمتغيري حجم ونشاط لجنة المراجعة توصلت الدراسة إلى وجود علاقة غير معنوية بين الروابط السياسية وعوائد الأسهم، وبناء على ذلك، تم رفض فرضيْ البحث الثاني والرابع. وأخيراً أوضحت النتائج وجود علاقة سلبية ومعنوية بين حجم الشركة وعوائد الأسهم، ووجود علاقة إيجابية ومعنوية بين معدل العائد على الأصول وعوائد الأسهم، وعدم وجود علاقة معنوية بين كلٍ من عمر الشركة، والعائد على حقوق الملكية، وجودة عملية المراجعة وعوائد الأسهم.