ان تمويل الأنشطة الإنتاجية بقدر كاف ومتواصل ومتناسب مع توجهات الطلب محليا وخارجيا يؤدى إلى استدامة هذه الأنشطة والتوسع فيها بما ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة من زاويتين: أولاهما زيادة الناتج المحلى بما تعنيه من زيادة الطاقة الضريبية للمجتمع، ومن ثم زيادة الإيرادات العامة. وثانيتهما زيادة المعروض من السلع والخدمات بما ينعكس على استقرار أسعارها والحد من التضخم على نحو يقلص إلى حد كبير من اعتمادات الدعم وتكاليف برامج الرعاية الاجتماعية مما يساعد في تخفيض النفقات العامة. أما تمويل الأنشطة الاستهلاكية فإن انعكاساته على الموازنة العامة للدولة تكون عادة مختلطة بين الإيجابية والسلبية وتتوقف المحصلة النهائية لهذه الانعكاسات على درجة مرونة الجهاز الإنتاجي في مصر. وبناء على ذلك نرى أن اعتبارات الرشد الاقتصادي تقتضى الحرص على عدم اللجوء لأشكال الاستدانة من الخارج إلا لتنمية الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة أو بإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، مما يؤدى إلى زيادة درجة مرونة الجهاز الإنتاجي. هذا وقد توصل البحث الي ضرورة الأخذ بسياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير البنية التحتية وإعادة توجيه تحويلات العاملين نحو المجالات المنتجة وكذلك ترشيد إدارة الديون الخارجية ولذلك لتعظيم المنافع وتقليص التكاليف والأعباء على النمو الاقتصادي.