لم يعد المنهج التقليدي لفض تنازع القانون والمتمثل في منهج قاعدة الإسناد مناسب مع طبيعة العمليات الخاصة الدولية خاصة مع تزايد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة الدولية وظهورها بمظهر الرجل العادي، فكان من الواجب البحث عن مناهج قانونية أخري لحل المنازعات التي تنشئ عن هذه العمليات، ويعكس الاتجاه نحو تبنى مناهج مباشرة في القانون الدولي الخاص للأوضاع والتغيرات من أجل الوصول بأفراد المجتمع الخاص الدولي التي ينظمها إلى وضع أفضل، بالإضافة إلى تحقيق نوع من الحماية للطرف الضعيف في المعاملات الخاصة الدولية، ولم يتأتى ذلك إلا عن طريق تطبيق قواعد مباشرة على النزاع الخاص الدولي دون اللجوء إلى منهج قاعدة الإسناد ويقصد بالمناهج المباشرة  في القانون الدولي الخاص منهج القواعد  الموضوعية أو المادية، ومنهج القواعد ذات التطبيق الضروري، لأنهما مناهج تعمل على تقديم حل مباشر للنزاع الخاص الدولي، وتتميز القواعد الموضوعية للقانون التجاري الدولي  بذاتية فريدة تبعد تمامًا عن الفكر التقليدي للقانون، فهو نتاج وجود مجتمع متماسك تقوم بين أعضائه علاقات ومبادلات لها خصوصيات وتنظيماتها، كما أن الحاجات الاجتماعية والاقتصادية الدولية يقابلها نظم قانونية مستقلة، تستهدف أولا السلام بين الأطراف، وأكثر من العدالة الصماء للقانون، وأن الاستقرار والأمان للعلاقات التجارية الدولية لا يتأتيان إلا من قواعد من صنع الأوساط المهنية والنابعة تلقائيًا من خلال عملياتهم التجارية العابرة للحدود. كما أدى التطور الملحوظ في المعاملات التجارية الدولية وازدهارها ونمو العلاقات الخاصة الدولية، إلى تدخل الدولة في إصدار تشريعات بصورة لم تكن مألوفة، وظهور بعض الاتجاهات والآراء تنادى بمناهج جديدة ومستقلة أبرزها منهج القواعد ذات التطبيق الضروري إلى جانب منهج القواعد الموضوعية أو المادية، للحد من حقوق وحريات الأفراد بالقدر اللازم لحماية المصلحة الجماعية أو العامة. فكان لابد للمشرع الوطني أن يدعم منهج القواعد ذات التطبيق الضروري بالصفة الآمرة بحيث يمتنع على الأفراد الاتفاق على مخالفته قواعده، وتلك القواعد لازمها أفكار حديثة ظهرت كفكرة النظام العام الاقتصادي، وفكرة النظام العام الاجتماعي الذى يجسد الصفة الآمرة والضرورية للقواعد التي يضمها المشرع في مجال قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، ولا نغال بالقول أن تدخل الدولة في مجال الحياة الخاصة الدولية، أضحى من سمات التطور الحالي للقانون الدولي الخاص. أن العلاقة بين مناهج القانون الدولي الخاص هي علاقة تعايش وتجاور وليست علاقة تنافسية وعداء ويؤكد ذلك التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك أن الغرض من القواعد القانونية عمومًا هو الوصول إلى الأمان القانوني في المعاملات وبمجرد تطبيق القواعد المباشرة بجوار قواعد التنازع، وتعويض النقص في كلا منهم ، يؤدى في النهـــاية إلـــى تطـــور العلاقــــات الخاصـــة الدوليــــة.