تعد مواجهة جريمة التنمر من الأولويات في النقاشات القانونية المعاصرة، خاصةً مع تنامي الإدراك بتأثيرات التنمر السلبية على الأشخاص والمجتمع بأسره. مما استدعى ضرورة وضع استراتيجيات شاملة وفاعلة لمكافحته. فالتنمر، بمختلف أنواعه وأشكاله، يُعد انتهاكاً للحقوق الفردية ولذا وجب اتخاذ خطوات رادعة ووقائية
لمواجهته. وتكمن أهمية الموضوع في كون السياسة الجنائية تمثل الخط الأول للدفاع في حماية الأفراد والمجتمع من آثار هذا السلوك الضار. وتعمل على تطوير الأطر القانونية التي تحدد العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، أما أهداف الموضوع فتتمثل في إيجاد نظام قانوني فعال يضمن حماية الأفراد من السلوك العدائي والمهين ويحقق الردع ودعم الضحايا ومعالجة الأسباب الجذرية للتنمر. وعن إشكاليات الموضوع فتتمثل أهمها في: كيف يتم التفرقة بين التنمر وبين جرائم التمييز والإيذاء الشبيهة به؟ ما بدائل الحبس قصير المدة في جريمة التنمر؟ هل يجوز توقيع عقوبة التنمر السالبة للحرية على المتنمر الحدث (الذى لم يبلغ الثامنة عشر عاما)؟ هل تحقق عقوبات التنمر الردع الكافي بحكم أنها قد تكون عقوبات مالية أو حبس قصير المدة؟ هل واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جريمة التنمر الالكتروني؟ وتوصلنا لمجموعة من النتائج المتمثلة في: يأخذ التنمر أشكالاً متعددة، منها الجسدية، اللفظية، النفسية، والإلكترونية، كما يمكن تصنيف التنمر إلى نوعين أساسيين التقليدي والحديث(الالكتروني). وأيضا يمكن للتنمر أن يتداخل ويتشابه مع جرائم أخرى في بعض جوانبه، مما يجعل التمييز بينها أحيانًا أمرًا يشكل تحديًا للمتخصصين، مثل: جريمة التحرش والاعتداء الجسدي، والتهديد، والسب والقذف، والتشهير، والتمييز، والتعدي على الخصوصية، والاستغلال، وغيرها من الجرائم التي لا تقع تحت حصر. وتوصلنا إلى اختلاف تسمية سلوك التنمر في العديد من الأنظمة القانونية. وانتهينا إلى توصيات أهمها: نوصى المشرع المصري بإدخال بدائل الحبس قصير المدة في عقوبة جريمة التنمر، بحكم أن عقوبة تلك الجريمة تتمثل في الحبس القصير. كما نوصي بتعديل تشريعي بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري، ووضع تعريف محدد للتنمر الالكتروني، وتوضيح صورة، وتحديد عقوبات مقرره له. إنشاء قنوات إبلاغ متنوعة ومناسبة للأطفال والمراهقين للإبلاغ عن التنمر، مثل خطوط الهاتف المجانية، المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية. توفير برامج قانونية للعلاج وإعادة التأهيل للأشخاص الذين يرتكبون أعمال تنمر، خاصة القاصرين.