يحتل الشيك الإلكتروني الصدارة بين وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، وذلك نظرًا لما تتميز به الشيكات الإلكترونية من سهولة الاستخدام، والحماية الأكبر ضد الاحتيال إذا ما قورنت بالشيكات التقليدية، الأمر الذي رتب نوعًا من الجدوى الاقتصادية للتعامل بالشيكات الإلكترونية تعود بالنفع على البنوك والعملاء معًا في آن واحد. فالشيك الإلكتروني هو جزء من حقل كبير لأعمال مصرفية إلكترونية، وجزء من مجموعة مداولات فرعية، يُشار إليها بصفة نظام تحويل الأموال الإلكتروني EFTS. ويتيح استخدام الشيكات الإلكترونية تدعيم التوسع في التجارة الإلكترونية، والتحول إلى عالم آمن في القيام بالمعاملات المصرفية. والتعامل بالشيكات الإلكترونية بوصفها إحدى الوسائل الإلكترونية، يمنح بشكل وثيق الحجية للكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والأخير يعد العنصر الأبرز والأهم الواجب توافره في الشيك الإلكتروني لنشأته صحيحًا. أضف إلى ما سبق؛ أن التعامل بالشيكات الإلكترونية من شأنه التشجيع على التعامل المصرفي من خلال شبكات الإنترنت بشكل أساسي. وفي ظل التطور المستمر في مجال التقنية المصرفية، ونتيجةً للتوسع في التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية لتسوية المعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولما لهذه الوسائل من ميزة نسبية في انخفاض التكلفة قياسًا بالشيكات الورقية التقليدية، وإتاحة الفرصة للوصول لأسواق أكثر اتساعًا، سيشهد التعامل بالشيكات الإلكترونية توسعًا وتقدمًا ملموسًا وانتشارًا بشكل أكبر مما عليه الآن . ولا يختلف الشيك الإلكتروني عن الشيك الورقي في الاستخدام والهدف، فهو استبدال الورق بسجل إلكتروني، وذلك لتسهيل عملية إصدار إيداع الشيكات للعميل بصورة أكثر أمانًا وسرعة ومرونة وأكثر حماية لجميع المتعاملين. وبالتالي بات من المسلم به في وقتنا الحالي التخلي ولو جزئيًا عن فكرة الشيك الورقي، تأسيسًا على أن الورقة في حد ذاتها مجرد دعامة تكتب عليها المعلومات والبيانات.