أدى صدور القانون رقم 120 لسنة 2023م في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وما أستحدثه من إنشاء المفوضية العامة للانتخابات في القانون الكويتي، إلى احداث حراك قانوني في الأوساط الكويتية حيال الطبيعة القانونية للمفوضية، وطبيعة تشكيلها وآليه انضمام أعضاء المفوضية لعضويتها والتي حددها القانون سالف الذكر بانها تكون عن طريق التعيين لا الندب، وما ترتب عليه من عزوف القضاة عن عضويتها الأمر الذي أدي إلى صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بوقف العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 مؤقتاً حتى تاريخ الأول من أكتوبر 2024. ما أثيرت إشكالية بشأن اختصاصات المفوضية وإحالة القانون للعديد من هذه الاختصاصات إلى اللائحة التنفيذية للقانون بالمخالفة للقانون من تفويض اختصاصات السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية. ومن أجل فهم ذلك نتعرض من خلال هذا البحث على الطبيعة القانونية للمفوضية العامة للانتخابات واختصاصها وتشكيلها وفق أحكام القانون سالف الذكر، وما يجب أن تكون عليه المفوضية حتى تقوم بمهامها الانتخابية على وجه صحيح بما تواترت عليه أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017م، الصادر بشأن انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وذلك من خلال المنهج التحليلي النقدي المقارن. ومن أجل استجلاء ذلك قمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين، تكلمنا في المبحث الأول عن الطبيعة القانونية للمفوضية العامة للانتخابات وطبيعة تشكيلها، وتعرضنا في المبحث الثاني لبيان اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات. وانتهت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها نهيب بالمشرع تعديل نص المادة الثانية أيضا من ذات القانون، وجعل عضوية المفوضية عن طريق الندب لا التعيين، مع احتفاظ الأعضاء بوظائفهم القضائية. كون ان المسلك الحالي أدي إلى عزوف القضاة عن المشاركة في عضوية المفوضية، ما ترتب عليه صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بوقف العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2023 مؤقتاً حتى تاريخ الأول من أكتوبر 2024م.