يمكن أن يمتد اكتساب الشخص لجنسية الدولة ليشمل أفراد عائلته، مثل الزوجة والأولاد، مما يؤدي إلى توحيد جنسية العائلة؛ وهو ما يُعرف بـ"الجنسية التبعية". تمنح الدولة الجنسية بالتبعية لأفراد العائلة بهدف تحقيق الانسجام والتجانس وتسهيل الأمور للأسرة. كما أن للدولة الحق في منح الجنسية، فإن لها الحق في تجريد الفرد من جنسيته جبراً دون إرادته. عندما تمنح الدولة الجنسية لأشخاص بالتبعية لشخص معين، ثم تقرر تجريد هذا الشخص من الجنسية، يصبح من الضروري النظر في مصير من اكتسب الجنسية بالتبعية عنه، على اعتبار أن مبررات توحيد الجنسية قد زالت. عند اكتساب الشخص للجنسية، قد يكتسب كذلك مركزاً قانونياً وحقوقاً، ويتولد لديه شعور بالمواطنة. لذلك، شهدت المواثيق والاتفاقيات الدولية تطوراً ملحوظاً في تنظيم أحكام التجريد من الجنسية. ويعتبر الفقه المعاصر التجريد من الجنسية تهديداً لمفهوم المواطنة وسبباً رئيسياً لظاهرة انعدام الجنسية. وقد دفعت هذه الاعتبارات المشرعين إلى إعادة النظر في نظام التجريد من الجنسية وتقييده، بحيث لا يستتبع تجريد الشخص من الجنسية تجريد كل من اكتسب الجنسية بالتبعية عنه إلا في حالات محددة مع مراعاة مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في هذا الشأن. في هذا البحث، سنسلط الضوء على حالات التجريد من الجنسية لمن اكتسبها بطريق التبعية وفقاً لقانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته؛ بهدف بيان تلك الحالات وتحليلها، وبيان مدى موافقتها للمبادئ المتعارف عليها دولياً، ومدى مراعاتها لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة.