تعد العلامة التجارية من أهم عناصر المحل التجاري، كما أن لها أهمية اقتصادية عظيمة للدول والتجار والمستهلكين، و ذلك لأنها من أكثر صور الملكية الصناعية والتجارية تعلقاً بحقوق أصحابها والمستهلكين لها. ومن جهة أخرى فإن موضوع الحماية القانونية يعد من أهم الموضوعات التي تتعلق بالملكية الفكرية بشكل عام، كما أن الاهتمام بدراسة الحماية الجنائية يكفل استمرار قيام العلامة التجارية بوظائفها بشكل صحيح. وإن مع ازياد استخدام العلامات التجارية، يظهر الحاجة حمايتها. ونظرًا لكون المملكة العربية السعودية لها خصوصيتها عند إبرام الاتفاقيات الدولية، فإن التساؤل الرئيس يكمن في ماهية أوجه الحماية الجنائية للعلامة التجارية في النظام السعودي، ومدى كفايتها في مواجهة الاعتداء على العلامة التجارية. وتم اتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي للنصوص النظامية والأحكام القضائية؛ لتوضيح موقف المنظم والقضاء السعودي من العلامة التجارية ومقدار حمايتهم لها جنائيًا، وفقاً لنظام العلامات التجارية السعودي والقانون الخليجي الموحد. وتوصلنا في نهاية البحث إلى أن الحماية الجنائية الموضوعية للعلامة التجارية تتمثل في تجريم سلوك الاعتداء على العلامة التجارية وتقرير العقوبات.  وتعد الحماية الجنائية للعلامة التجارية الوسيلة الفعالة للحد من الاعتداءات على العلامة التجارية. حيث حاول المنظم تتبع كافة صور السلوك والقصد الجرمي لدى المعتدي على العلامات، حتى يضمن حماية فعالة لها، وتقرير عقوبات متناسبة مع جنس الاعتداء.