فئة كبار السن هم من أهم الفئات في أي مجتمع؛ إذ إن مساهمتهم في المجتمع بخبراتهم وحكمتهم تجعلهم من الأصول الثمينة لذلك المجتمع، وعليه، يصبح من المهم دراسة وتحليل الطبيعة القانونية للحقوق التي يتمتعون بها، سواء من منظور القانون الدولي، أو من منظور النظام السعودي. تهدف الدراسة إلى التوصل إلى طرق مختلفة لتعزيز حماية حقوق كبار السن، أهم هذه الطرق تتمثل في الإشارة إلى فوائد إصدار وثيقة دولية موحدة تجمع جميع حقوق كبار السن الأساسية، وإجراء مقارنة بين وضعهم القانوني وبين الوضع القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك من أجل استخلاص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بشكل يساهم في تعزيز حقوق كبار السن. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها تميز النظام السعودي في تحقيق الحماية المطلوبة لكبار السن، كذلك يمكن الاستفادة بشكل كبير من الحقوق المعترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوسيع نطاق حماية حقوق كبار السن، سواء في القانون الدولي أو النظام السعودي.