يسعى هذا البحث لدراسة مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لتصفية هذه الشركة في التشريع الأردني، والبحث في هذا الموضوع يكتسب أهميته من التطبيقات العملية المتعلقة بموضوعة، وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في أن تصفية شركة الشخص الواحد لم ينص عليها قانون الشركات الأردني بشكل منفصل عن أنواع الشركات رغم خصوصيتها المتمثلة في أن ملكيتها تعود لشخص واحد، وتم استخدام المنهج الوصفي والذي يقوم على وصف النصوص والأحكام المتعلقة بتصفية الشركات، والمنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص والأحكام للتوصل إلى نتائج وتوصيات مفيدة في الموضوع.
وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن أغلب التشريعات التي اعترفت بشركة الشخص الواحد لم تضع لها أحكام تفصيلية، وبالتالي لم تراعِ الطبيعة الخاصة لشركة أو التنظيم القانوني الخاص بها. كما تم تقديم عدد من التوصيات أبرزها ضرورة تدخل المشرع لتنظيم أحكام التصفية الواردة في قانون الشركات ونظام تصفية الشركات وتنظيمها بشكل يمنع حدوث تداخل واضطرابات عند القيام بعملية التصفية بما يتناسب مع نظام ملكيتها المنفردة.