يُعد التأجير التمويلي أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية، وعلى الرغم من كونه نشاطًا معروفًا منذ عهود قديمة إلا أن تطوره وإنتشاره في العصر الحديث جاء نتيجة زيادة أحجام المشروعات وتنوع أنشطتها، وإرتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وتزايد حاجة المنشآت إلى مصادر التمويل المختلفة سواء كانت مصادر داخلية ممثلة في الأموال الخاصة والأرباح المتحتجزة وإصدار الأسهم في الأسواق المالية، أو مصادر خارجية ممثلة في القروض أو من خلال التأجير التمويلي للحصول على الأصول اللازمة لها، خاصًة في بعض المنشآت التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية أو صعوبة الحصول على قروض، حيث ساهم التأجيرالتمويلي في توفير التمويل اللازم لهذه المنشآت في العديد من الدول المتقدمة، ومن ثم في دعم وتفعيل عجلة الاقتصاد(دينا عبدالعليم،2016،ص3).
حيث مع تزايد اتجاه الشركات نحو التأجير التمويلي وتزايد الاهتمام به عالميًا، اتجهت الكيانات المحاسبية إلى الاهتمام بالمحاسبة عن عقود التأجير وتم إصدار العديد من المعايير المحاسبية التي تنظم المعالجة المحاسبية والإفصاح لدى كل من المؤجر والمستأجر في محاولة لتحقيق الإتساق المحاسبي وشفافية ومصداقية القوائم المالية، ومن أهم هذه المعايير المعيار المحاسبي الدولي(IAS 17) والمعيار المحاسبي الأمريكي(FASB 13)، ووفقًا لهذه المعايير تم تصنيف عقود التأجير إلى عقود تأجير تمويلي وعقود تأجير تشغيلي طبقًا لعوامل تصنيف محددة، وبناءًا على هذا التصنيف يتم الاعتراف بالأصول والإلتزامات الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي في صلب القوائم المالية، بينما يتم الإفصاح عن عمليات التأجير التشغيلي كملاحظات في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية(هدى محمد،2018،ص4).

.