تقوم فكرة البحث على دراسة قانون استقدام العمالة المنزلية في دولة الكويت (رقم 68 لسنة 2015) من ناحية الإشكالات الفقهية والتطبيقية وسبل معالجتها، وتكمن أهمية البحث في بيان ماهية هذه الإشكالات الفقهية ومدى تعارضها مع الشريعة الإسلامية، وكذلك مواطن الإشكالات التطبيقية، وتتمثل إشكالية البحث في بيان ما أثر هذه الإشكالات على العقد من ناحية الصحة وسائر الأثار العقدية؟ ما هي البدائل الشرعية لعلاج هذه الإشكالات؟، ما هي مواطن الإشكالات التطبيقية؟ كيف يمكن معالجة هذه الجوانب؟، ويهدف البحث إلى تحقيق مواطن الإشكالات الفقهية ببيان التكييف الفقهي والأثر الشرعي المترتب مع عرض أقوال المعاصرين والترجيح بينها وكذلك رصد جوانب الخلل التطبيقية وسبل علاجها، وقد اقتضت طبيعة البحث أن نسلك المنهج الاستقرائي، التحليلي، المقارن وذلك من خلال إيراد مواد القانون محل الدراسة وتحليلها في إطار مقارن مع الشريعة الإسلامية وكذلك رصد الجوانب التطبيقية للقانون ومواطن الخلل فيها، ومن أبرز النتائج التي توصلت لها؛ أن ما قرره المشرع من شرط غرامة التأخير في حق صاحب العمل المماطل في دفع الأجرة الأساسية أو الإضافية أكبر إشكالات العقد إذ أغلب الفقهاء على اعتباره شرطا ربويا مفسدا للعقد لحرمة الشرط ولما يفضي إليه من جهالة الأجرة، استثنى بعض المعاصرين صورة الضرورة في تصحيح العقد المشتمل عليه، مع اتفاق الجميع على استحقاق العامل في كل الأحوال أجرة ما أمضاه من عمل، يرى الباحث ضرورة إجراء حزمة من التعديلات على مواد القانون واللائحة لعلاج المديونية وغيرها معالجة فقهية شرعية، مع اقتراح جملة موازية من التعديلات الضرورية للمعالجة التطبيقية والميدانية للقانون.