تعـــد دراسة أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واحدة من أهم الدراسات القانونية داخل المجتمع الأوروبي؛ نظرا لأن هذه الاتفاقية تقرر في مادتها الأولى بحق كل فرد يخضع للولاية القضائية لدولة سامية طرف في الاتفاقية بحماية جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها، وهو الأمر الذي يلزم جميع الأنظمة القانونية والقضائية بمراعاة أحكام الاتفاقية لتعلقها بالنظام العام الأوروبي. ومن قبيل الحقوق التي أوردتها الاتفاقية حقا إجرائيا ذو طبيعة مركبة يطلق عليه الحق في محاكمة عادلة. وهذا الحق يتضمن مجموعة من الضمانات الاجرائية المقررة بغية تحقيق المحاكمة العادلة. ولاشك أن هذه الضمانات تتعلق بالنظام العام الداخلي للدول الأعضاء، كفرنسا وبلجيكا وسويسرا، وهو الأمر الذي يجعلها تتعارض مع أي محاولة إرادية من جانب الخصوم للانتقاص منها بالتنازل عنها.     
ولما كانت الاتفاقية ترتب أثرا مباشرا لأحكامها داخل الأنظمة القانونية الداخلية للدول الأعضاء، بما يسمح للمتقاضي بأن يطالب أمام المحاكم الوطنية بحماية أحكام الاتفاقية، بما فيها الحق في محاكمة عادلة والضمانات المكرسة بالمادة السادسة، فقد انصبت غالبية الدراسات على بيان دور إرادة المتقاضي في المطالبة بحماية أحكام الاتفاقية، وبالرغم ذلك فإن دراستنا ستكون مغايرة لذلك النهج، فهي تأتي كمحاولة للإجابة على الفرضية العكسية التي بموجبها يعرب المتقاضي عن رغبته في التخلص من حماية أحكام الاتفاقية من خلال التنازل عن الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة، خاصة مع ترسيخ المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قاعدة بموجبها يحق للخصم التنازل عن هذه الضمانات، سواء بشكل سابق أو لاحق على حدوث نزاع بين الطرفين.          
وفي ضوء ذلك، فقد تناولنا هذا البحث من خلال مقدمة وفصلين وخاتمة، ففي الفصل أوضحنا الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة، وفي الفصل الثاني تناولنا مدى جواز التنازل عن هذه الضمانات وماهيته. ثم نختتم هذا البحث بخاتمة نبين فيها أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة والتوصيات المقترحة، ثم نستعرض أخيرا قائمة المراجع.