إن الأمن التعاقدي يتطلب حالة من التناسب بين فرض ضمانات وقيود تشريعية تتكفل بحماية ضعف المتعاقد من جهة، وعدم التوسع في أحكام العوارض التي تعيق إبرام العقد أو تنفيذه من جهة أخرى.
لذلك تحتوى التشريعات المدنية بصفة عامة (الفرنسي منها والمصري بصفة خاصة)على العديد من حالات الحماية القانونية  المقررة لمواجهة حالة الضعف التي قد تصيب المتعاقد عند إبرامه لعقده،  كمرضه الشديد، أو فقده لإدراكه نتيجة لحالة ضعف أصابته، ولعل من أهم العوارض التي تلحق بالمتعاقد في مرحلة إبرامه وفقًا لتعديل 2016 هو ما تناولته المادة 1143 من القانون المدني الفرنسي وإقرارها  الاعتداد بإساءة استعمال حالة التبعية.   
كما يعد من أبرز ما جاءت به تعديلات 2016 هو ما تناولته المادة 1195 واعتدادها بنظرية الظروف غير المتوقعة كعارض قد يصيب التعاقد في مرحلة تنفيذه، غير أن هذه المادة يعتريها كثير من الصعوبات العملية لتنفيذها، مما يستدعي التوسع في نطاقها حتى يتأتى دورها المأمول على النحو المنشود.